عقدت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية ومديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأسبوع الماضي اجتماعاً فنيا حول مشروع "بناء قدرات الملكية الفكرية لتحقيق النمو الذكي والمستدام والشامل في منطقة البحر المتوسط - IPMED" بصفة المؤسسة قائداً للمشروع.

ويهدف هذا الاجتماع  إلى بحث سبل التعاون المشترك ضمن آلية عمل وشروط الإستفادة من المشروع والذي تنفّذه المؤسسة بقيمة إجمالية تبلغ  1.194 مليون يورو ممولة من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط ضمن أداة الجوار الأوروبية ENI  CBCMED ، والذي يعنى بتطوير أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعين الصناعي والخدمي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم المشاريع الناشئة والأفكار الإبداعية والريادية لدى الشباب وقطاع المرأة في محافظة إربد لمدة تنفيذ تصل إلى ثلاث سنوات.

وأشار منسّق المشروع  معتز النمير خلال حديثه عن المشروع  إلى الدور الاستراتيجي الذي تلعبه وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بمديرية حماية الملكية الصناعية في دعم السياسات والخدمات المتعلقة بالملكية الفكرية على الصعيدين المحلي والاقليمي، حيث تمت مناقشة موضوع عقد ورشات عمل مشتركة لمساعدة المشروع للوصول الى اكبر عدد من الفئات المستهدفة المعنية بمحاور العمل ، بالإضافة إلى رفد المشروع بكافة اشكال الخبرة والدعم فيما يخص موضوع دعم السياسات وتطوير الخدمات ، إضافة إلى مشاركة المديرية في بعض اللجان المتخصصة المشكّلة من قبل إدارة المشروع لما يتوفر فيها من خبرات فنية على الصعيد المحلي وقنوات الاتصال الدولية.

 وبيّن النمير أهمية التدريب في الموقع والتدريب عن بعد في هذا المشروع بهدف تعزيز قدرات المعنيين والجهات الحكومية المشاركة بحقوق الملكية لافتاً إلى أنه سيتم تنفيذ خطط محددة لبناء القدرات لتعزيز وتوسيع المعرفة بسياسات وحقوق الملكية الفكرية للمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة والمشاريع الريادية، إضافة إلى تبادل الزيارات والخبرات من خلال عقد زيارات دراسية لفرق عمل مختصة للتعرف على أهم الإجراءات والممارسات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.

وأضاف النمير أنه سيتم اختيارخدمات مبتكرة ستقوم المؤسسة  بتقديمها للمشاريع المستهدفة وبالتعاون مع مديرية الملكية الفكرية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين بناءً على نتائج تحليل الاحتياجات والأخذ بعين الاعتبار الخبرات والأولويات المتاحة، والتي تتمحور حول الخدمات التشخيصية والعلاجية للملكية الفكرية والخدمات الفنية للتحوّلات التكنولوجية، ودعم الملكية الفكرية بمشاريع البحث والابتكار، لافتاً إلى أنه سيتم إطلاق منح تنافسية للمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة والرياديين من الشباب والشابات للحصول على منحة تقدر ب 10آلاف يورو، حيث سيتم الإعلان عن آلية الاختيار في المواقع الالكترونية المخصصة للدول المشاركة.

وبدورها أشادت مدير مديرية حمية الملكية الصناعية في الوزارة زين العواملة بدور المشروع واستعداد المديرية بتقديم أشكال الدعم كافة للمشروع من الخبراء وتسهيل قنوات الاتصال وتمكينه من تحقيق اهدافه، باعتباره أداة فاعلة لإنجاح الأفكار والمشاريع الإبداعية، خاصة أن التطور التكنولوجي وتسارع الأحداث العالمية أدى إلى ظهور المنتجات والعلامات التجارية الجديدة والتصميمات الإبداعية بشكل كبير الأمر الذي أظهر الحاجة الملحّة لاعتبار الملكية الفكرية أحد الاعتبارات الرئيسية في قرارات الأعمال اليومية، وبالتالي يجب العمل على حماية ودعم الابتكار والتي تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة أحد مصادره الرئيسية.