MedRiSSE
Image by Tumisu from Pixabay
إبتكارات لـلإقتصاد الاجتماعي والتضامني SSE قابلة للتكرار لتقديم خدمات وخلق وظائف لائقة بعد التعافي من أزمة Covid-19

عن المشروع

أثبتت منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (SSE) قدرتها على توفير وظائف عالية الجودة ومستقرة، التوسع في قطاعات جديدة والإبتكار إستجابة للإحتياجات الإجتماعية. هذا هو الحال في إيطاليا حيث ارتفع عدد الوظائف في الاقتصاد الاجتماعي بفضل السياسات الداعمة للمؤسسات الاجتماعية. تخضع إسبانيا لعملية تنظيمية فعالة، بينما في تونس اعتمد مجلس نواب الشعب مشروع قانون SSE في 17 يونيو/حزيران 2020. تخضع فلسطين والأردن حاليًا لإصلاح وطني لتنظيم SSE. يرغب الشركاء من هذه البلدان ، واللذين شاركوا في مشاريع ENI CBC MED المختلفة التي تعالج الاندماج الاجتماعي، في رفع مستوى نتائج هذه المشاريع لتمكين الإنتاج المشترك للخدمات البلدية مع وكلاء SSE المحليين. كما يرغب الشركاء في مواصلة الحوار السياساتي والتواصل الذي بدأته مشاريع الرسملة الخمسة لمواصلة الدعوة إلى الإصلاحات القانونية والمؤسسية والإبتكارات السياساتية التي تهدف إلى دعم القطاعات الناشئة في قطاع الاقتصاد الاجتماعي، بالإضافة إلى مفاهيم "الإنتاج المشترك" و "الإقتصاد الاجتماعي".

المعلومات الرئيسية

MedRiSSE
إبتكارات لـلإقتصاد الاجتماعي والتضامني SSE قابلة للتكرار لتقديم خدمات وخلق وظائف لائقة بعد التعافي من أزمة Covid-19
A.3 تعزيز الإندماج الإجتماعي ومكافحة الفقر
A.3.2 الإقتصاد الإجتماعي والتضامني
إسبانيا, فلسطين, إيطاليا, الأردن, تونس

المعلومات المالية

1.1 مليون
الموازنة الكلية
0.9 مليون
مساهمة الإتحاد الأوروبي
%
10
مساهمة الشركاء

النقاط البارزة

المشروع بالإرقام

8
الشركاء
5
الدول
7
المخرجات الفنية

مدة المشروع

تاريخ البداية
تاريخ النهاية

الشركاء

الأخبار

الفعاليات

المكتبة

Project outputs

Documents

Videos

الهدف

تعزيز الإنتاج المشترك للسياسات الإجتماعية لمكافحة الفقر، عدم المساواة، الإقصاء الاجتماعي وعدم الاستدامة البيئية في منطقة المتوسط. يجب أن يتم ذلك من خلال تطوير ابتكارات SSE ونهج إطار مشترك للإنتاج المشترك للسياسات الاجتماعية.

ما الذي سيتم تحسينه؟

سيولد المشروع أدلة وحلولاً واضحة للتغلب على الحواجز الحالية المحددة ، وسيزود المؤسسات العامة، مجتمع المانحين، ممارسي برامج الضمان الاجتماعي، الشركاء المحليين والعديد من أصحاب المصلحة الآخرين بقدرات مستدامة ومنخفضة التكلفة ومبتكرة لتقديم خدمات اجتماعية عالية الجودة. سيكون دعم تطوير نظم بيئية للاقتصاد الاجتماعي الوطني والإقليمي والمحلي خطوة رئيسية من أجل تعزيز خلق فرص العمل والابتكار، لتشجيع الاندماج الاجتماعي.

من المستفيد؟

  • 1500 ممارس ل SSE
  • 250 باحثًا
  • 250 من رواد الأعمال في القطاع العام وصانعي السياسات
  • صناع القرار بشكل رئيسي في السياسات الاجتماعية

الإنجازات المتوقعة

  • مختبر متوسطي للإنتاج المشترك حول الابتكار الاجتماعي
  • 5 ملخصات سياساتية حول الابتكار الاجتماعي لتعزيز التأثير الإيجابي على صانعي السياسات
  • مجموعة أدوات متوسطية للتكرار لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  • تقرير تحليلي شامل لعدة دول للتخطيط الوطني والدراسات حول الابتكار الاجتماعي

المساهمة في وضع السياسات

سيسهم المشروع في صنع السياسات على مختلف المستويات من خلال: 

  • تعزيز التحالفات العامة والمجتمعية لتقديم خدمات في منطقة المتوسط. إن فكرة الخدمة العامة الشاملة لضمان الحقوق الأساسية للناس لا تعني بالضرورة أن تديرها الدولة ، ولكن يمكن بنهج التحالف مع مجموعات المجتمع والمؤسسات الاجتماعية.
  • تعزيز مختبرات سياسة الابتكار. على وجه الخصوص، ترويج التفكير الحسابي الذي تتطلبه دولة مترددة بتفويض مسؤولياتها إلى المواطنين اللذين تم تمكينهم رقميًا بالقدرات "المصممة" والخبرة الفنية من أجل "ترميز" الحلول للمشاكل العامة والاجتماعية. 
  • ان SSE وخلق وظائف لائقة: القدرة على خلق فرص عمل في قطاعات ناشئة، على سبيل المثال في إقتصاد الفضه، والمساهمة في إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد غير الرسمي.
  • تشجيع الابتكارات المالية في مجال المرافق العامة: استخدام العملات المحلية كبدائل دفع ديمقراطية. تدعم العملات المحلية الشركات المحلية وتعزز المجتمعات ضد الاتجاهات العالمية، التي تحد من تداول الأموال على المستوى الإقليمي.

Projects view